گزارش اقتصادی «کانون علوم اداری ایران » نگاهی به مکانیسم ماشه
بدون مقدمه و با توجه به اهمیت موضوع باید گفت : نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲، تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۰درصد کاهش پیدا کرد و سطح درآمد در اقتصاد کم شد و در مجموع حدود ۱۲ درصد درآمد سرانه مردم کاهش یافت.و ركود سنگینی بر اقتصاد حاكم شد. توافق ژنو كه از آن بعنوان «توافق هسته‌ای موقت ایران » یاد میشود، در آواخر آذرماه ٩٢ میان حکومت و گروه ١+٥ با هدف ایجاد شرایطی برای مذاكرات بلند مدت تر بمنظور دستیابی به یك توافق هسته‌ای در آینده به إمضاء رسید، كه بموجب آن، غنی سازی تا سطح ٥٪ محدود و تولید اورانیوم كه در تولید تسلیحات هسته‌ای كار برد دارد، ممنوع گردید...
تعداد سانتریفیوژهای فعال محدود شد، فروش مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده در دستور كار قرار گرفت و بر بازرسى های بیشتر بمنظور نظارت بر اجرای تعهدات رژیم توسط گزارشگران IAEA توافق شد.
متقابلا" بر اساس تعهدات كشورهای ١+٥ تحریمهای هسته‌ای برداشته شد، ٧ میلیارد دلار از دارائی های مسدود شده آزاد و تحریمهای مرتبط با صادرات نفت و پتروشیمی بطور موقت محدود شد.که نتیجتا” گشایشی در اقتصاد بود تأثیرات مثبت این توافق اثر بایسته خود را باید در مذاکرات پیش رو نشان دهد زیرا توافق ژنوًبا آزاد سازی منابع باعث ورود نقدینگی به كشور شد و سبب گردید تا مقدمات اعتماد بین‌المللی به رژیم فراهم شود و سرمایه‌گذاری و مبادلات تجارت خارجی، تسهیل گردد .
افزایش صادرات نفت، بهبود نسبی نرخ تورم، تراز پرداخت ها، شاخص رشد اقتصادی بویژه رشد صنعتى بخش معدنى و حمل‌ونقل و دسترسی به سیستم مالی جهانی بطور محدود میسر و ریال در برابر ارزهای خارجی تقویت شد . در نهایت توافق ژنو زمینه را برای توافق برجام در ٢٠١٥ فراهم آورد كه بموجب آن تحریمهای بیشتری برداشته شد و اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت . اما با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ١٣٩٧، و وضع تحریمهای حداكثری بویژه در حوزه نفت و پتروشیمی، بار دیگر اقتصاد كشوردچار پسرفت گردید.
در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد اقتصادی با بقدرت رسید ن اقای بایدن، نسبت به قبل بهبود یافت و به ترتیب به ۳/۷ درصد و ۴ درصد رسید.....
. رشد اقتصادی تا روی كار آمدن مجدد ترامپ مثبت بود اما با تشدید تحریمها كه در دوره بایدن مورد مسامحه قرار گرفته بود ، مجددا" رو بكاهش گذاشت بطوریكه بر اساس گزارش بانك جهانی «جئ دی پی / تولید نا خالص داخلی » سال جاری و سال پیش رو منفی بر آورد شده است . رشد تورم ٩٧ وً٩٨ هم وارد كانال ٤٠ درصد شد و در ١٤٠٢ به بالا ترین نرخ تا آن روز رسید . نرخ بیكاری در سال ٩٩ تك رقمی ٩/٦ درصد گزارش شد....
اما با توجه به تغییردر جمعیت فعال( إفراد شاغل و جویای كار) نسبت بسالهای قبل و منظور کردن افرادی كه تنها یك ساعت در هفته بكار مشغولند در عداد أفراد شاغل، این نرخ میتواند غیر واقعی باشد . علی ایحال تحریمهای حداكثری ترامپ در كاهش صادرات نفت و كاهش درآمدهای كشور آثار تخریبی بهمراه داشت، بطوریكه بهای دلار از ١٨٥٠ تومان در سال ٩٧ با جهش بی سابقه‌ای به 100 هزار تومان در تاریخ تنظیم این گزارش رسیده است .
سایر متغییر‌ها نیز بمراتب در وضعیتی ضعیف تر قرار گرفته‌اند، که شرایط کنونی را در قیاس با سال ۹۷ بسیار ناپایدار تر نشان میدهد . اینک که‌کشور در برابر خطرات برون مرزی اقتصادی ، سیاسی و نظامی در شکل تهدید به فعال سازی مکانیسم ماشه، تداوم و تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا و حقوق بشری اتحادیه اروپا و احتمال حمله مجدد اسرائیل قرار گرفته، قطعا عدم توافق میتواند معضلات اقتصادی و سیاسی زیان بار تر از گذشته را بر کشور تحمیل کند، بویژه در بوجود اوردن ناترازی هادر همه حوزه‌ها ازجمله انرژی و آب که پتانسیل اعتراضات مردمی را افزایش داده است....
تشدید تحریمها یا درگیری نظامی احتمالی، بی تردید آستانه تحمل جامعه را کاهش خواهد داد و تنش های اجتماعی را همزمان با بازگشت تحریمهای سازمان ملل و ......افزون خواهد کرد . برغم بحرانهای رو به تزاید داخلی بویژه آب و برق که برخورداری از آنها حق مسلم هر شهروند ایرانی و در تکالیف حکومت ، بنظر میرسد شمارش معکوس فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز و «علیرغم اخبار غیر رسمی اما گسترده در مورد مذاکرات پنهانی دستگاه دیپلوماسی کشور با تروئیکای اروپا » گمان میرود گفتمان غالب همان دیالکتیک تقابل است که همزمان با« دیپلوماسی مسالمت آمیز گفت‌وگو» قابل جمع نیست.
« مذاکره مسلحانه » ابرازی ار سوی به اصطلاح وزیر خارجه که در دوره معاونت استاد حرفه ای سیاست« شادروان ظریف !» کار اموز خوبی نبود نیز واژه جدیدی است که در ادبیات علوم سیاسی و دیپلوماتیک، مسبوق به سابقه نیست البته مفاهیمی نظیر دیپلوماسی قهری و یا دیپلوماسی تهدید برای اشاره به مذاکراتی که در سایه تهدید یا استفاده از قدرت نظامی انجام میشوند بعضا” در شرایط خاص، استفاده میشود .
شاید البته با تعاریف خود که بدون تردید خلاف مصالح جامعه میباشد ....منظور ارسال پیام خاصی به تروییکای اروپا باشد که در صورت شکست مذاکرات - حکو مت نا سازگار و مخالف اسایش و ارامش ملک و ملت برخلاف تمامی وظایف از گزینه نظامی استقبال خواهد کرد .و آنرا بعنوان ارائه کارت مثبت در مذاکرات ارزیابی کرده است . بدیهیست در صورت شکست مذاکرات که در مدت بسیار کوتاه باقیمانده احتمال آن میرود ...... پرونده هسته‌ای رژِیم ذیل بند ۷ قطع‌نامه ۲۲۳۱ بسته و کشور را با بحرانهای مضاعف داخلی و خارجی روبه‌رو سازد .
حال این پرسش مطرح است كه ملت نجیب ایران بعنوان صاحب اصلی این مرز و بوم در ایدئولوژی نحمیل شده از چه جایگاهی برخوردار است . ٤٧ سال است كه مردم تحت حاكمیت سیاستهای جماعت مطیع اوامر تحت شعار مقاومت و فتح قله ها !! قرار داشته و أكثریت از مواهب یك زندگی متعارف با برخورداری از معیشت مناسب، رفاه، درمان , آموزش و مسكن محروم بوده‌اند .
در ایدئولوژی حاکم اولویت‌ها بر اصولی چون ولایت فقیه، حکومت اسلامی شیعی، مبارزه با غرب گرایی و سکولاریسم، حکومت مبتنی بر اسلام فقاهتی پایدار بر شعار مقاومت، مهدویت ، زمینه سازی برای ظهور، صدور انقلاب و سیاست نه شرقی و‌نه غربی بنا شده ......
یکی از مهم‌ترین اهداف حکومتهای دموکراتیک یعنی تمرکز بر هدف ارتقاء سطح زندگی ، تأمین رفاه ، آسایش و امنیت خاطر شهروندان، در اولویت قرار نگرفته، و به تخصیص منابع، در راستای تحقق این هدف، کمتر توجه شده و تبعات آن در شاخص های ضعیف و نامطلوب اقتصادی و اجتماعی کشور مشهود است .
اگر چنین نبود ما نه تنها با ناترازی‌ها در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و…. روبه‌رو نبودیم بلکه تحریمهای بین‌المللی و انزوای اقتصادی را نیز تجربه نمیکردیم و در عرصه بین‌المللی از اعتباری در خور کشوری با تمدن کهن، پهناور، و ذخائر و‌معادن منحصر بفرد برخوردار می‌شدیم .
اکنون با وجودیکه ضرب الاجل تروییکای اروپا رو به انقضاء است ، چنانچه منافع ملی و تأمین رفاه و آسایش جامعه مورد هدف باشد باید با پرهیز از دیپلوماسی تقابل بسمت مهار بحران و حفظ ابزار چانه زنی حرکت کرد، حتی اگر بمفهوم ارائه برخی امتیازات باشد ...
اتخاذ هر راهبرد دیگری در عرصه داخلی «در شرایط گسترش تنش‌ها ناشی از ناترازی‌ها و روند افزایشی گرانی‌ها» باعث کاهش اعتماد عمومی، تزلزل اجتماعی ، وخامت اقتصادی ، بازگشت تحریمهای هسته‌ای مالی و احتمال انسداد داراییهای کشورمان و آثار غیر مستقیم اما قوی بر کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش حمله نظامی، تقویت محور ضد ایران :
( که بر دامن کبریاش ننشیند گرد ولی جماعت ضد میهن انهم در حد غلیظی نشانده اند !) در شورای امنیت ،و تداوم تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا و حقوق بشری اتحادیه اروپا خواهد گردید که توان اداره کشور را با چالشی بزرگ روبرو میسازد.
_1756533719.jpg)